السوداني يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي في الطاقة والاقتصاد والأمن

 

السوداني يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي في الطاقة والاقتصاد والأمن

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير الفرنسي في بغداد حيث كان اللقاء محورًا لتبادل الآراء حول تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا وقد عبر السوداني عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تعزيزها في مجالات حيوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للعراق وتنويع الاقتصاد الوطني ويأتي هذا اللقاء في إطار حراك الحكومة العراقية نحو تعزيز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية

أكد السوداني خلال الاجتماع على أهمية التعاون في قطاع الطاقة مشيرًا إلى الحاجة للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفطية فرنسا تمتلك تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الطاقة بالعراق كما تناول الحديث العلاقات التجارية بين البلدين حيث أبدى رئيس الوزراء رغبته في زيادة الاستثمارات الفرنسية في العراق خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة والزراعة

تناول اللقاء أيضًا التعاون الأمني حيث أكد السوداني على أهمية الدعم الفرنسي للعراق في مواجهة التحديات الأمنية التي يواجهها خاصةً في ظل التهديدات الإرهابية المحتملة الفرنسيون لديهم خبرات عريقة في مجال مكافحة الإرهاب وهذا ما قد يزيد من مستوى التنسيق بين القوات الأمنية العراقية ونظيرتها الفرنسية كما تم التطرق إلى أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية والممارسات الجيدة في هذا المجال

من جهة أخرى أعرب السفير الفرنسي عن التزام بلاده بدعم العراق في مجالات التنمية المستدامة والأمن وأوضح أن فرنسا تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في العراق وتدعم رغبة الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار وتعزيز الحوكمة الرشيدة كما دعا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقة الاقتصادية التي تصب في مصلحة الشعبين

 وتم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات والمشاريع المشتركة مما يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية سيكون لهذه اللقاءات دور كبير في تعزيز التعاون في الفترات القادمة مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للعراق ويترقب الجميع نتائج هذه اللقاءات في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد وتأمل الحكومة في أن تؤدي هذه الشراكات إلى طفرة اقتصادية وأمنية في المستقبل القريب