توجيهات حوثية لإخفاء الإيرادات الحكومية
تشير التقارير الأخيرة إلى أن جماعة الحوثيين في اليمن قد أصدروا توجيهات تُلزم الجهات الحكومية بإخفاء إيرادات تصل إلى تريليونات الريالات وذلك خشية احتقان الشعب وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ويعتبر هذا الإجراء خطوة خطيرة تزيد من حدة الفساد في البلاد وتعطل الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتعتمد الحكومة اليمنية بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز لتمويل ميزانيتها وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ولكن تلك الإيرادات تتعرض للاستغلال والتلاعب من قبل الفاسدين في البلاد.
وبتوجيهات الحوثيين بإخفاء هذه الإيرادات و يُعتبر ذلك خرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية بالإضافة إلى أنه يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي يعاني منها الشعب اليمني بالفعل وتؤكد الجماعات والمنظمات الحقوقية على أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الفساد في اليمن وتضعف الثقة بالحكومة وتزيد من حدة الغضب الشعبي فالشعب اليمني يعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وتُعتبر إخفاء الإيرادات الحكومية مجرد صفعة جديدة للمواطنين الذين يعانون بالفعل من نقص في الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
علاوة على ذلك، يثير هذا الإجراء مخاوف بشأن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد الاحتجاجات الشعبية مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه وبالتالي فإن الحاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه السياسات الفاسدة واستعادة ثقة الشعب في الحكومة فإن توجيهات الحوثيين بإخفاء الإيرادات الحكومية تمثل تصعيدًا خطيرًا للفساد وتهديدًا جديدًا لاستقرار اليمن وسلامة شعبه ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل بشكل فعال للضغط على جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
تعليق