يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية "نماء تونس" التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المتهمين في القضية إلى جانب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومن سيشملهم التحقيق.
وقد نفت حركة "النهضة الإخوانية" الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها "بالملفّقة"، وقالت إن الغرض منها هو "تشويهها" ومنذ الإعلان عن موعد مثول راشد الغنّوشي أمام التحقيق وحركة "النهضة" وحلفاؤها يمارسون ضغوطاً كبيرة في محاولة لتوجيه المسار القضائي في اتّجاه يخدم مصالحها ومصالح قيادييها، ومن ذلك الإيهام بأنّ "المحاكمة هي ذات طبيعة سياسية وهي محاولة لوأد مسار الانتقال الديمقراطي".
وهذا الخطاب هو كما لا يخفى على أحد موجّه بالأساس إلى الخارج من الدول الغربية في مسعى للعب على قيم مجتمعية تُعتبر الأساس في بناء المنظومات الليبرالية الغربية , وقد بلغت هذه الحملة الأسبوع المنقضي أوجها مع اقتراب موعد التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي، وذلك بدخول هذا الأخير على خطّ ممارسة الضغوط بنفسه، إذ ذكر في حوار مع "رويترز" الجمعة الماضي، أنّه "لا يستبعد إيقافه".
وأضاف الغنّوشي في حواره مع "ويترز" إنّ حزبه سيدعو إلى "التظاهر السلمي يوم 19 يوليو للتعبير عن رفضه لهذه المحاكمات"، كما أنّه سيدعو لحراك مماثل يوم 23 يوليو الجاري، وذلك رفضاً للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو من الشهر ذاته، وذلك رفضاً لكامل المسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021.
والشيء الثابت، أنّ حركة النهضة الإخوانية لم تكن يوماً في وضع حرج مثلما هي عليه الآن، وخصوصاً بعد الكشف عن بعض خبايا ما يُسميه الملاحظون بـ"لجهاز المالي السرّي" لحركة النهضة الإخوانية , والثابت أيضاً أنّ الحرج الإخواني من إثارة ملفّ الجمعيات الأهلية ودورها في تمويل نشاط "النهضة" المتنوّع، والذي يراوح بين العمل السياسي الظاهر ونشاطها الآخر غير المعلن، والذي تحوم العديد من الشبهات حوله , كذلك أنّ فتح ملفّ هذه الجمعيات كشف عناصر جديدة في قضية "الجهاز السرّي" لحزب "النهضة الإخواني" وآليات عمله المتعدّدة، والتي شملت جلّ القطاعات، وخصوصاً القطاعات الأمنية والإعلامية والإدارية ومجالات رجال الأعمال والسياسة.
تعليق