مليشيا الحوثي تحتجز ناقلات الغاز بمديرية حيفان لإجبار الوكلاء على شراء المستورد من الداعمين لهم
تشهد مديرية حيفان، التابعة لمحافظة الحديدة في اليمن، حالة من الاستنفار الاقتصادي والإنساني بسبب السيطرة السلطوية لمليشيا الحوثي على ميناءها وناقلات الغاز. يتعرض السكان والتجار والشركات لمخاطر جسيمة بسبب تلك الأعمال الاستبدادية التي تستهدف استغلال الحاجات الأساسية للمواطنين كأداة للابتزاز والضغط السياسي ومنذ سيطرة المليشيا الحوثية على حيفان، وتحديدًا على مينائها الاستراتيجي، لجأت المليشيا إلى استخدام هذا الموقع كوسيلة لممارسة الضغط على السلطات المحلية والتجار والشركات.
باتت ناقلات الغاز محط اهتمامهم،حيث يتم احتجازها بدون مبررات قانونية وتحت ذريعة الحماية الأمنية، في محاولة لفرض سيطرتهم وإجبار الوكلاء على شراء المستورد من الداعمين لهم، متجاهلين في الوقت نفسه الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة المليشيا الحوثية في استغلال الموارد الاقتصادية لليمن كوسيلة لتمويل أجندتها السياسية والعسكرية. فالغاز يعتبر من السلع الأساسية التي يعتمد عليها السكان لتلبية احتياجاتهم اليومية، وبالتالي فإن استهدافه يؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين ويفاقم من معاناتهم.
وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو عدم وجود آلية فعالة للتدخل الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. فالمليشيا الحوثية تستغل الفراغ السياسي والقانوني في المناطق التي تسيطر عليها لتنفيذ أجندتها دون محاسبة و فإن الضغط الدولي والإقليمي على المليشيا الحوثية لوقف هذه الانتهاكات والسماح بحرية التجارة وتوزيع الموارد الإنسانية بشكل عادل ومتساوٍ ضروري. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لحماية المدنيين اليمنيين من استغلال المليشيا الحوثية والعمل على توفير الإغاثة الإنسانية الضرورية لهم.
تعليق