رغم اتفاق الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية، على التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، لكنه من المستبعد أن يكون مؤثرا على أرض الواقع.
والأحد، استضافت شرم الشيخ قمة أمنية خماسية من مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى، من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.
واستبعد خبراء فلسطينيون في أحاديث مع الأناضول، إمكانية تنفيذ إسرائيل التزامات الاجتماع، لعدم التزامها بالتفاهمات السابقة واستمرارها بالبناء الاستيطاني وعمليات اقتحام المدن وتنفيذ اغتيالات.
وتأتي القمة في وقت تصاعد فيه التوتر بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.
في ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بيانا خلص إلى ضرورة التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، مع الاتفاق على عقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل/ نيسان المقبل.
وتضمن البيان الاتفاق على 10 التزامات بشأن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المجمدة منذ 2014، من بينها "تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأضاف البيان أن المشاركين أقروا ضرورة "السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر".
واتفقوا على "استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف، والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل".
وقبل يوم من الاجتماع، طالبت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة السلطة الوطنية بعدم المشاركة فيه، من بينها حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب الشعب.
واتفقت البيانات على رفض مشاركة السلطة في المفاوضات بحضور ممثل لإسرائيل التي تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني، كما تستغل مثل تلك الاجتماعات لشن مزيد من العدوان بحقه.
ومنذ بداية العام 2023، قتل نحو 90 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 14 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.
الخبير السياسي الفلسطيني جهاد حرب، يرى أن "البعد الأمني قد يعمل على تخفيف التوتر، لكنه لن ينهيه"، مؤكدا أنه "لا إمكانية لتطبيق التفاهمات، في ظل حكومة يمينية إسرائيلية"، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال حرب للأناضول، إن "الحكومة الإسرائيلية تخلت عن تلك التفاهمات على الفور، عبر تصريحات لمسؤولين فيها، أبرزها لنتنياهو الذي أكد استمرار حكومته ملاحقة أي فلسطيني يعتدي على الإسرائيليين".
والأحد، تعهد نتنياهو بملاحقة الفلسطينيين متهما إياهم بالإرهاب، وقال إن "كل الذين يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل، سيتم الوصول إليهم. نصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب في كل مكان".
وفي اليوم نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، بل هو اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، على حد وصفه.
وأضاف حرب: "إذن، فالمسألة (تنفيذ التفاهمات) تتعلق بعدم التزام إسرائيل، أو احترامها للاتفاقيات الموقعة، والتجربة السابقة على مدار السنوات الأخيرة تثبت ذلك".
ولفت إلى أن "السلطة الفلسطينية غير قادرة على تقييد حركة أو إبطال أي عملية (هجوم) قد يقدم عليها الفلسطينيين، كونها تنفذ خارج منطقة سيطرتها الأمنية، في مناطق (ج)، والقدس، والداخل (الفلسطيني)، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل".
تعليق