إجراءات جديدة للبنك المركزي لكبح تهريب الأموال
أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا مجموعة من الإجراءات الرقابية الجديدة لمكافحة تهريب الأموال وغسلها وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية
وتتضمن هذه الإجراءات تكثيف البنوك لعمليات التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها والامتثال لمؤشرات الاشتباه في غسل الأموال مثل التردد في تقديم معلومات شخصية أو استخدام وسطاء في المعاملات المالية دون مبرر
كما وجه البنك المركزي البنوك بالتحقق من المعاملات المصرفية مع الدول غير المستقرة وتحويلات الجمعيات الخيرية لضمان عدم استخدامها في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال
تعليق