المدونة الفقهية لقانون الأحوال الشخصية تثير جدلا واسعا في العراق

المدونة الفقهية لقانون الأحوال الشخصية تثير جدلا واسعا في العراق

تشهد الساحة العراقية فصلا جديدا من الجدل بعد نفاد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تطالب منظمات حقوقية بإشراكها للإشراف على ما يسمى المدونة الفقهية التي من المقرر أن تقسم المحاكم العراقية إلى كانتونات مذهبية وصوت مجلس النواب على مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1995 بعد سنوات عديدة على طرح القانون الذي أثار خلافات كبيرة بين الأوساط السياسية والشعبية.

 وبات القانون فاعلاً وملزماً بُعيد المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية ونشره في جريدة الوقائع العراقية لكن مازال العمل بالقانون متوقفا لحين إعداد المدونة الفقهية التي ستكتب عبر جهات حكومية متعددة فضلاً عن مرجعيات دينية من كل الطوائف والمذاهب العراقية ويقول رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان مصطفى سعدون إن مخاوف المنظمات الحقوقية من نتائج تعديل قانون الأحوال الشخصية تشمل القلق من أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية

 والقانونية للطوائف المتعددة التي تتبع الدين الإسلامي في العراق والذي تكفّل بها الدستور في المادة 41 التي نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وأضاف أن البرلمان مرر القانون دون الاكتراث بمآخذ المنظمات الحقوقية التي سجلت عشرات الملاحظات على القانون وسلمتها إلى رئاسة المجلس خصوصاً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة والطفل.