مليشيا الحوثي توجه البنك المركزي برفض تنفيذ أحكام قضائية بدفع مرتبات الموظفين
عند الحديث عن مليشيا الحوثي وتوجه البنك المركزي برفض تنفيذ أحكام قضائية بدفع مرتبات الموظفين و يجب أن نلقي نظرة عامة على الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن فمنذ بدء النزاع وأصبحت اليمن دولة مزقتها الحروب والتوترات السياسية وتعاني من أزمة إنسانية خانقة وتشكل مليشيا الحوثي و المعروفة أيضًا بجماعة أنصار الله وأحد الأطراف الرئيسية في الصراع اليمني و نشأت المليشيا بعد اجتياحها للعاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد وتمكنت من السيطرة على مؤسسات الدولة بما في ذلك البنك المركزي اليمني.
في الأشهر الأخيرة، ظهرت تقارير عن قرارات البنك المركزي اليمني برفض تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بدفع مرتبات الموظفين. وفقًا لتلك التقارير و يدعي البنك المركزي أنه ليس لديه السيولة الكافية لتنفيذ هذه الأحكام وأنه لا يستطيع تلبية متطلبات الرواتب وتنتج هذه الوثيقة والتي تعكس توجه البنك المركزي و تبعات خطيرة على الأفراد والأسر في اليمن. فمعظم الموظفين الحكوميين يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأكل والمشرب والرعاية الصحية و يكون رفض تنفيذ هذه الأحكام مثقلاً بالعبء على الفقراء والمحتاجين في المجتمع اليمني و
علاوة على ذلك و يمكن أن يؤدي توجه البنك المركزي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن. فعدم دفع المرتبات يزيد من المشاكل المالية للأسر ويقلل من الإنفاق والاستهلاك مما يتسبب في تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمعالجة هذه القضية ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل للضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن، بما في ذلك مليشيا الحوثي والبنك المركزي للتأكد من توفير المواردالمالية اللازمة لدفع المرتبات وتلبية احتياجات الموظفين والمواطنين اليمنيين بالإضافة إلى ذلك و ينبغي أن يعمل البنك المركزي اليمني على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة السيولة المالية وتوزيع الموارد و يجب أن يكون للبنك المركزي دور فاعل في توفير التقارير المالية والمالية العامة وضمان أن الأموال ولا يمكن تجاهل حقوق الموظفين والضرورة الملحة لدفع المرتبات المستحقة لهم ويجب أن تكون مصلحة الشعب اليمني ورفاهيته في صميم أي تحرك أو قرار يتخذه البنك المركزي أو أطراف النزاع في اليمن و يجب أن تكون المصالح الإنسانية والاقتصادية متناغمة ومتفق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية.
تعليق