عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير والوصول للمعلومات، فإن منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الفيديو على الإنترنت قد أصبحت جوهرية للغاية في العصر الحديث. ومع ذلك، فإن بعض الدول قد يقومون بتقييد هذه الحريات وحظر الوصول إلى هذه المنصات، مما يؤدي إلى عزلة المجتمع عن العالم الخارجي. وهذا ما يجري في اليمن حيث قامت جماعة الحوثيين بحظر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "يوتيوب" و"فيسبوك"، مما يضع اليمن على موعد مع العزلة الرقمية.
تعد منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" واحدة من أهم وسائل التواصل والتفاعل في العصر الحديث. تتيح هذه المنصات للأفراد والجماعات التعبير عن آرائهم ومشاركة محتوى متنوع بسهولة وبشكل فوري. ولكن عندما يتم حظر هذه المنصات، يصبح الوصول إلى المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي أمرًا صعبًا للغاية.
في اليمن، استغلت جماعة الحوثيين السلطة التي تمتلكها في بعض المناطق لتفرض قيودًا صارمة على الإنترنت. بدأت الجماعة بحظر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تواصلت جهودها لمنع الأفراد من الوصول إلى هذه المنصات. تم تبرير هذا الحظر بدعوى أنه يهدف إلى منع تأثير "التدخل الأجنبي" و"التأثير السلبي" على الشعب اليمني.
ومع ذلك، فإن حظر الحوثيين لـ"يوتيوب" و"فيسبوك" قد أثر بشكل كبير على حياة الناس في اليمن. فقد فقد الأفراد في اليمن وسيلة مهمة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي. لا يمكنهم الاستفادة من المحتوى التعليمي والثقافي المتاح على "يوتيوب"، ولا يمكنهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة ومشاركة أحداث حياتهم اليومية على "فيسبوك". هذا العزلة الرقمية يعرقل التنمية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد في اليمن ويعزز الانقسامات والعزلة الاجتماعية.
علاوة على ذلك، يعتبر حظر الحوثيين لـ"يوتيوب" و"فيسبوك" انتهاكًا لحقوق حرية التعبير والوصول للمعلومات الذي يكفله القانون الدولي والعديد من الاتفاقيات الدولية. يجب أن يتمكن الأفراد في اليمن من التعبير عن أنفسهم والوصول إلى المعلومات بحرية ومن دون تدخل أو رقابة غير مبررة.
يجب أن تتدخل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لرفع حظر "يوتيوب" و"فيسبوك" واحترام حقوق حرية التعبير والوصول للمعلومات في اليمن. ينبغي أن تعمل هذه المنظمات على تسليط الضوء على الوضع في اليمن والتأكيد على أهمية حرية الإنترنت كأداة أساسية للتواصل والتنمية.
تعليق