أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، إلى ظهور أزمة جديدة يعاني منها السكان في مختلف المناطق السورية التي تضررت جراء الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة 53 ألف شخصٍ على الأقل.
فقد استغل أصحاب المكاتب العقارية ومالكو المباني حاجة السكان للمنازل بعدما تدمرت بيوتهم، ما فجر أزمة جديدة تمثّلت بارتفاع أسعار الإيجارات خاصة في محافظة إدلب وأريافها وريف حلب وهي المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال مقارنة بمناطق سورية أخرى كاللاذقية.
وكشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في تقريرٍ مطوّل الأسبوع الماضي أن متوسط الإيجار الشهري في أرياف إدلب وحلب تراوح بين 75 و200 دولار أميركي، وهو مبلغ لا يمكن لعدد كبير من العائلات تأمينه خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في البلاد على خلفية الحرب التي تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت" عدد من الأسر القاطنة في تلك المناطق.
في المقابل، تعتمد بعض العائلات السورية التي تضررت بيوتها، على المساعدات المالية التي وصلتها من أقربائها المقيمين خارج البلاد، ما أدى إلى ارتفاعٍ كبير في أسعار الإيجارات بعدما بات أصحاب المكاتب العقارية يفضّلون تأجير البيوت لمن يدفع بالعملة الصعبة ويستطيع دفع إيجار 6 أشهرٍ مسبقاً، بحسب ما أشار عدد من الأسر السورية.
كما كشف البعض الآخر أن ارتفاع الأسعار أرغم العديد من العائلات على الإقامة في الخيم التي يبلغ سعر الواحدة منها 130 دولارا أمريكيا.
وقال مسنٌ سوري يبلغ من العمر 65 عاماً إن "المكاتب العقارية تنسى أن هناك من لا تُرسل إليه الأموال من الخارج"، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن "عدم قدرتي على تأمين بيتٍ جديد لأسرتي بعدما تضرر المبنى الذي كنت أعيش فيه أرغمني على الانتقال للعيش مع ابنتي في منطقة الميدان بحلب بعدما كنت أسكن في الشيخ مقصود".
تعليق