اوضحت وزارة الصناعة اليابانية، إنها ستفرج عن ستة ملايين برميل من النفط من احتياطيات مملوكة ملكية خاصة، وذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطيات التي تقودها وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الخام. و ستفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطيات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يوما من الطلب المحلي.
وان اليابان هذا الشهر سيفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسقة التي تقودها الوكالة. حيث ان نسبة اعتماد اليابان على الوقود الأحفورى بنسبة 88.9%. وتظهر إحصاءات الطاقة الشاملة من وكالة الموارد الطبيعية والطاقة أن تكوين إمدادات الطاقة الأولية في اليابان في عام 2016 كان 25.4% من الفحم، 39.7% من النفط، و 23.8% من الغاز المسال.
وبسبب انها دولة فقيرة الموارد فقد عانت اليابان من أزمتين للنفط في السبعينيات، مما دعاها لمحاولة تنويع مصادر الطاقة لديها لتجنب الإفراط في الاعتماد على الوقود الأحفوري. وكان مفتاح تحقيق ذلك هو تطوير محطات الطاقة النووية. ومن خلال إدخال برنامج يعتمد على استخدام البلوتونيوم المعالج المأخوذ من الوقود النووي المستهلك في محطات توليد الطاقة كبديل لليورانيوم، فإنها تأمل في الاستخدام الفعال لمصدر طاقة ”شبه محلي“.
لكن بعد أن ضرب اليابان زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس 2011 تم تعطيل عمل محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد. وبسبب العديد من العوامل التي تتضمن إقرار أنظمة تفتيش أكثر صرامة، ومعارضة السكان المحليين فإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، فأنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018، أي بعد 7 سنوات ونصف من وقوع الكارثة، تم إعادة تشغيل 5 محطات طاقة نووية فقط و9 مفاعلات. لذلك يتم الاستعانة بالمحطات الحرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري لسد الفجوة في إمدادات الطاقة.أكبر خمسة شركاء تستور منهم اليابان النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ اعتمادها على هذه المنطقة من النفط الخام 86%. ويرتفع اعتماد اليابان بشكل خاص على نفط المملكة العربية السعودية بنسبة 35.7%. كما تعتمد اليابان على الشرق الأوسط بنسبة 20% فيما يخص وارداتها من الغاز المسال.
إن اليابان تدرس كيفية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والشرق الأوسط منذ السبعينيات حتي بعد كارثة عام 2011 التي كانت غير متوقعة . و تهدف اليابان إلى بناء علاقات جيدة مع موردي الموارد بما في ذلك الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. ومع ذلك، هناك دائماً خطر يتمثل في وقوع المنطقة في حالة اضطراب، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسيؤثر سلباً على اقتصاد اليابان.
وفي الوقت نفسه، يسعى اتفاق باريس، وهو إطار دولي للتدابير المضادة للتغير المناخي العالمي، إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري الذي تنبعث منه الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي حال نجاحها، سيتم حل قضية الاعتماد على الوقود الأحفوري والشرق الأوسط على المدى الطويل، ويمكن لليابان زيادة الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومع ذلك، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة لا يتقدم كما هو متوقع بسبب ارتفاع تكاليف توليد الطاقة.
تعليق