بلغت نسبة التضخم في تركيا، في ديسمبر، أعلى مستوياتها على أساس سنوي منذ عام 2002 متجاوزة 36%، وذلك نتيجة لسياسات السلطات التركية باسم "الاستقلال الاقتصادي" للبلاد .ولكن بعض المراقبين يرون أن تركيا تغرق في دوامة تضخمية، إذ فقدت الليرة التركية ما يقارب 45% من قيمتها مقابل الدولار في عام.
وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، تعتقد السلطات أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. ووفقاً لرغبة سلطات الدولة، خفّض البنك المركزي - المستقل رسمياً - معدلات الفائدة بخمس نقاط في 4 أشهر، ما تسبب في كل مرة في انخفاض جديد لليرة التركية.
وفي موازاة ذلك،تم اقالة 3 حكام للبنك المركزي منذ يوليو 2019، واستبدل وزير المال 3 مرات منذ يوليو 2018.ويقول اقتصاديون أتراك من مجموعة الأبحاث حول التضخم، إن المعدل الحقيقي للتضخم وصل إلى 82,8% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.بالنسبة للمواطنين، أصبح من الصعب تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومنها الغذاء والطاقة على وجه الخصوص.
فقد ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 50% و25% على التوالي في الأول من يناير. وزاد سعر زيت دوار الشمس بنسبة 86% والخبز 54% في عام.كما ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المئة تقريباً على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المئة.وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21,3 في المئة في نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
تعليق