لقيت حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة حيث اتهمت الحكومة بالتسول وجمع التبرعات بدلا من مساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة.
ويبدو أن الأتراك أصبحوا مجبرين على تمويل صندوق مخصص للأشخاص الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، حيث تضعف الأزمة الصحية والاقتصادية السلطة بشكل إجباري، ولا يستطيع النظام المواجهة وكل يوم يمر يزيد الأمر سوء واعداد الاصابات والوفيات تتضاعف والحكومة لا تفعل شيء سواء تحميل الشعب فوق طاقته وتلزمه بدفع الأموال مقابل العلاج غير متوفر في الأساس.
الجميع على علم أنه عندما تنتهي الأيام السيئة ، سيكون لدينا صورة أخوتنا وتضامننا" ، هذا ماقاله الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مارس عندما أطلق حملة "تضامن وطني" للتبرع بهدف مساعدة الأسر الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.
وكان قد صرح أردوغان أنه دفع 7 أشهر من راتبه، حسبما أعلن، لكن هذه الخطوة لم ترضي المعارضة، إذا أن الشارع والسياسيين في حالة من الغضب والسخط من أن الحكومة تدعو المؤسسات الخيرية العامة للقيام بمهمة يجب أن يتولاها أردوغان وحكومته، وفقا لصحيفة "ويست فرانس"، إضافة إلى ذلك، فإن طريقة جمع التبرعات مثيرة للجدل، ففي الخدمات العامن وبعض المؤسسات الحكومية مثل شركة الهيدروكربون يتم إبلاغ الموظفين عن طريق الرسائل القصيرة بخصم من أجورهم، وأن أولئك الذين يرغبون في دفع أقل من المبلغ عليهم الاتصال بالإدارة.
ونقلت عن مدرس يدع مسعود يلماظ قوله في بعض المدارس ، طلب المدراء المتحمسون من المعلمين إرسال أموال وتقديم إثبات الدفع تدخلنا لوضع حد لها، وذكرت أن المبلغ الذي تم تجميعه خلال اسبوع يمثل نحو 200 مليون يورو، وهو مبلغ ليس كبير، مشيرة إلى أن مجتمع الأعمال التركي وحتى المقربين من الحكومة لم يستجيبوا لدعوة أردوغان،
ومن جانبه أضاف الخبير الاقتصادي مصطفى سومنز أن أردوغان لديه حاجة ملحة لهذه الأموال لإعادة توزيعها على الطبقات المحرومة التي تشكل قاعدته الانتخابية وهم أول ضحايا الأزمة.
كما كشفت المعارضة التركية أن تلك التبرعات تذهب لجمعيات وتنظيمات إرهابية تابعة للرئيس التركي.
تعليق