في ضوء عمليات القمع وانتهاك الحقوق الذي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قامت ومن ضمنها عمليات الفصل التعسفى التي تنفذها السلطات التركية ضد المعارضين وزارة الدفاع التركية فصلت أكثر من 19 ألف عسكري منذ محاولة الانقلاب المزعومه ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، فيما يتواصل التحقيق مع 5 آلاف منهم بتهمة الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن.
السلطات التركية فصلت 19 ألفا و397 من الدرجات والرتب المختلفة والموظفين المدنيين من القوات المسلحة التركية، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، موضحة أن التحقيقات مستمرة مع 5 آلاف و34 من العاملين في القوات المسلحة التركية.
الرئيس التركى وحزبه "العدالة والتنمية"، يتهمان جماعة فتح الله جولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترى المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
وفى وقت سابق، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى، كيليتشدار أوغلو، قرار وزارة الداخلية التركية بوقف حملات التبرع قائلًا: "عندما بدأت بلديات حزب الشعب الجمهورى بالتواصل مع المواطنين الفقراء الذين تضرروا بسبب التدابير المُتخذة فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بدأت السلطة فى الوصول إلى هؤلاء المواطنين الفقراء، ومنعتهم من أخذ أى تبرعات، لقد كان هذا الحظر والمنع بأمر من الرئيس أردوغان.
وتعليقًا على التحقيق الذي فُتح ضد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، قال كيليتشدار: "هذا التحقيق غير قائم على أساس قانوني.
وقال كيليتشدار: "لقد منعوا حملات التبرع لأن بلديات حزب الشعب الجمهورى استطاعت أن تفعل ما لم تستطع السلطة القيام به فى وقت قصير جدًا، لقد اكتسبنا ثقة المواطنين، فى حين أن أردوغان يعمل على منع حملات التبرع، يزيد رؤساء البلديات من المساعدات. سنظل بجانب كل مواطن فقد قوت يومه، سنظل دائمًا بجانبهم. لقد سحق رؤساء بلديات حزبنا كلمات أردوغان التي مفادها أنهم سيقطعون المساعدات.
تعليق