يعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
في المقابل يستغل كل هذه الموارد ويستغل الشعب التركي ويضيق عليهم خناق المعيشة لايخذ كل هذه الأموال لدعم التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ مشروعاته الخبيثة بالدول العربية التي ينتهك حقوقها وينهب خيراته حلما منه بقيادتها لتنفيذ اطماع الخلافة العثمانية.
زادت سلطات مدينة إسطنبول رسوم دخول المتاحف والأماكن السياحية للأتراك بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وقالت وسائل إعلام تركية معارضة، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، دأب الآونة الأخيرة على رفع الضرائب والأسعار بشكل كبير؛ لسد عجز الموازنة العامة الناجم عن سياسات اقتصادية خاطئة تسببت في أزمة كبيرة.
وذكر بيان لاتحاد وكالات السياحة التركية، الثلاثاء أنه تم رفع رسوم دخول القصر المغمور(خزان مياه أرضي) بنسبة 50% لترفع من 10 ليرات إلى 15 ليرة للتذكرة الكاملة بالنسبة للأتراك، و5 ليرات للطلاب والموظفين، فيما زادت النسبة للأجانب إلى 30 ليرة.
كما زادت رسوم دخول بانوراما إسطنبول من 7.5 ليرة إلى 10 ليرات، فيما ارتفعت رسوم متحف قصر "تكفور" إلى 10 ليرات من 7.5 ليرة، حيث ينخفض هذا الرقم إلى 5 ليرات بالنسبة للطلاب.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية يوم الثلاثاء اتساع العجز التجاري للبلاد 44.1% إلى 3.11 مليار دولار في فبراير/شباط.
وبحسب بيانات الوزارة، ارتفعت الواردات 8.33% إلى 17.04 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 2.64% إلى 13.93 مليار دولار في فبراير/شباط.
تعليق