تتوالى الأزمات على النظام التركى رجب طيب أردوغان فما بين عقوبات أوروبية على مسؤولين أتراك وانهيار
لعملة الليرة تزلزل عرش الرئيس التركى، حيث دفعت هذه الأمور المعارضة التركية للحديث
حول الانتخابات الرئاسية المبكرة وهو الأمر الذى يهدد رجب طيب اردوغان.
من جانبه أكد موقع تركيا الأن التابع للمعارضة التركية، أنه على أثر الهجوم،
الذي تعرض له أمس الجنود الأتراك في إدلب، وقتل فيه ما يزيد على 34 جنديًا تركيًا،
وأصيب العشرات، انهار سعر الليرة أمام الدولار، ووصل لأدنى مستوى له، لأول مرة، منذ
سبتمبر 2018، بسبب المخاوف الجيوسياسية، ليصل الدولار إلى 6.25 ليرة، فيما بدأ مؤشر
بورصة إسطنبول 100 أعماله اليوم بخسارة كبيرة بلغت 10.04%.
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن رئيس حزب
الشعب الجمهوري التركى المعارض، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو أكد خلال لقائه وفدًا من البرلمان الأوروبي، إن حزبه على استعداد لانتخابات رئاسية
مبكرة حيث دار لقاء بين رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو ورئيس
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، دايفيد مكاليستر في البرلمان التركي، وحضر
اللقاء الذي استمر ساعة، نائب رئيس الحزب وعدد من النواب بالبرلمان.
وخلال اللقاء طُرِحَ على كليتشدار أوغلو سؤال عن استراتيجية الحزب في الانتخابات،
فقال: نريد إنشاء منصة واسعة للديمقراطية، كما تحدث المجتمعون عن احتمالية إجراء انتخابات
مبكرة، فقال أوغلو إنهم مستعدون للانتخابات، مضيفًا أنهم يريدون إنشاء منصة واسعة للديمقراطية
تفي بالمعايير الأوروبية، موضحًا أن هناك أحزابًا سياسية تدافع عن القيم نفسها.
وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى
المعارض: هناك قطبان في تركيا؛ القطب الأول، من يدافع عن الديمقراطية، والثاني من يدافع
عن النظام الاستبدادي، لكن سينتصر حتمًا من يدافع عن الديمقراطية وسيتولى السلطة.
وفي سياق آخر وأعلن الاتحاد الأوروبي التوسع في العقوبات الذي سيطبقها على تركيا
بسبب الأنشطة العدوانية وغير القانونية التي تطبقها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة
بجمهورية قبرص.
وقال الاتحاد الأوروبي في متن قرار نشر بالجريدة الرسمية: تمت إضافة شخصين آخرين
إلى القائمة السوداء بسبب استمرار تركيا في أنشطة التنقيب غير القانونية التي تقوم
بها في شرق المتوسط، والمواطنين التركيين اللذين تمت إضافتهما للقائمة السوداء بناءً
على مشاركتهما في أنشطة التنقيب غير الشرعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية
قبرص وينص قانون العقوبة على تجميد الاموال غير المنقولة الموجودة بالاتحاد الأوروبي
لكلا المواطنين وفرض حظر دخولهما إلى الاتحاد الأوروبي.
تعليق