تعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وازدادت
حدة النزاع العام الماضي مع بدء الجيش الليبي هجوماً لتحرير طرابلس من بعض الميليشيات
المتطرفة المتحالفة مع حكومة الوفاق.
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، تفاصيل الخطوات التي
يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، بعدما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء
حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي
الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على الطريق في هذا البلد.
يأتي هذا بعد أن اتفق المجتمعون في ميونيخ، الأحد، على أن تعقد لجنة المتابعة
الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها.
وسترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة
العربية والاتحاد الأوروبي.
وتشكل مسألة السلاح المتفلت الذي ما زال يرد إلى البلاد من جهات خارجية، قضية
مقلقة للبلدان المعنية، في ظل اتهامات عدة وجهت من قبل الجيش الليبي إلى تركيا بمساندة
الفصائل والميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
وعرض الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر مراراً مشاهد مصورة لتعزيزات عسكرية تركية
قادمة إلى طرابلس.
يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة نشر في وقت سابق اعتبر أن ليبيا تضم أكبر مخزون
في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، محذرا من تأثير انتشار هذه الأسلحة على
حياة المدنيين.
كما قدر التقرير المذكور حجم الأسلحة غير الخاضعة للرقابة بما بين 150 و200
ألف طن في جميع أنحاء البلاد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأحد، أن الوضع في ليبيا يبقى "مقلقا للغاية"
مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة.
منذ اعلان الرئيس التركي تدخله العسكري بالاراضي الليبية بمزاعم دعم الحكومة
الليبية الاخوانية بقيادة فايز السراج فانتفضت كل طوائف الشعب ترفض الاحتلال التركي
الغاشم علي الاراضي الليبيه والذي لا يهمه علي الاطلاق الوضع المتصدع بليبيا وانما
كل ما يسعي اليه هو السيطرة علي ثروات تلك البلد الغنية بالموارد النفطيه المتعددة
وكان اول الرافضين للتدخل والموجهون عسكرياً له قوات الجيش الليبي الوطني الذي اعلن
حاله الاستنفار لمواجهة الاحتلال وانضم اليه جميع طوائف الشعب الليبي الاحرار منهم
والرافضين للأحتلال التركي.
تعليق