العراق يعلن عن خطة من 5 محاور للحد من ارتفاع الأسعار
أعلنت الحكومة في العراق عن إطلاق خطة شاملة تتكون من خمسة محاور رئيسية تستهدف الحد من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة وذلك في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأتي هذه الخطوة وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية انعكست بشكل مباشر على تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية
وأوضح مسؤولون حكوميون أن المحور الأول من الخطة يركز على تشديد الرقابة على الأسواق ومنع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وتفعيل القوانين الرادعة بحق المخالفين كما يشمل هذا المحور تعزيز دور الأجهزة الرقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق المحلية
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم السلع الأساسية وزيادة المعروض منها حيث تعتزم الحكومة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والتموينية والعمل على تسهيل عمليات الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغوط على الأسعار خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثر سلاسل الإمداد
وفيما يخص المحور الثالث تركز الخطة على دعم الإنتاج المحلي وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية عبر تقديم حوافز للمزارعين والمنتجين وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل
ويتناول المحور الرابع إصلاح منظومة التوزيع وضمان وصول السلع إلى مختلف المناطق بشكل عادل مع الحد من حلقات الوساطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين كفاءة النقل والتخزين بما يقلل من الفاقد ويخفض التكاليف النهائية على المستهلك
أما المحور الخامس والأخير فيركز على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار من خلال توسيع برامج الدعم النقدي وتقديم مساعدات مباشرة للأسر محدودة الدخل وتؤكد الحكومة أن هذه الخطة تمثل جزءًا من رؤية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية مع استمرار تقييم الإجراءات وتحديثها وفقًا لتطورات الأوضاع لضمان تحقيق النتائج المرجوة
تعليق