القضاء الأعلى ينفي الأخبار المتداولة بشأن حل البرلمان العراقي واجراء انتخابات
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق بشكل قاطع الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرار يقضي بحل البرلمان العراقي والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة مؤكداً أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وأوضح المجلس في بيان رسمي أن مثل هذه القرارات تخضع لإجراءات دستورية واضحة ومحددة ولا يمكن اتخاذها أو الإعلان عنها عبر مصادر غير رسمية أو تسريبات إعلامية
وأشار البيان إلى أن تداول مثل هذه الأخبار من شأنه إثارة البلبلة في الشارع العراقي والتأثير على الاستقرار السياسي خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ودعا المجلس وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أي معلومات تتعلق بمؤسسات الدولة أو القرارات السيادية
كما أكد مجلس القضاء الأعلى أن المؤسسة القضائية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية وأن دورها يقتصر على تطبيق القانون وحماية الدستور دون التدخل في الشؤون السياسية أو الدخول في التجاذبات القائمة بين القوى المختلفة وشدد على أن أي حديث عن قرارات قضائية بحل البرلمان يجب أن يكون مستنداً إلى نصوص دستورية واضحة وإجراءات قانونية معلنة
وفي السياق ذاته لفت مراقبون إلى أن تكرار مثل هذه الشائعات يعكس حالة التوتر السياسي التي تشهدها الساحة العراقية خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين بعض الكتل السياسية حول قضايا الإصلاح والانتخابات ويرى هؤلاء أن نشر أخبار غير دقيقة قد يزيد من تعقيد المشهد ويؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية
من جانبها لم تصدر رئاسة البرلمان أو الحكومة العراقية أي تصريحات تؤكد صحة ما تم تداوله ما يعزز من موقف مجلس القضاء الأعلى في نفي تلك الأنباء ويؤكد خبراء قانونيون أن حل البرلمان في العراق يتطلب مسارات دستورية محددة منها تصويت داخل البرلمان نفسه أو طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث حتى الآن
وفي ختام بيانه جدد مجلس القضاء الأعلى دعوته إلى الالتزام بالقانون واحترام المؤسسات الدستورية محذراً من خطورة الانجرار وراء الشائعات التي قد تستغل لأغراض سياسية أو لإثارة الرأي العام كما أكد استمراره في متابعة أي محاولات لتضليل الجمهور أو نشر معلومات كاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في ذلك
مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور قرارات بشأن حل البرلمان أو إجراء انتخابات جديدة
— أراي نيوز (@AraiNewsAgency) March 26, 2026
أراي نيوز/بغداد
للمزيد من التفاصيل عبر الرابط 👈 https://t.co/iIdKrjMnn1 pic.twitter.com/CuQUVuQ6ly
6 تعليقات
زين سوا مجلس القضاء الأعلى من طلع ونفى هالأخبار لأن بصراحة الإشاعات صارت هواي وتخبل الناس وكل يوم خبر شكل لازم الكل يعتمد على المصادر الرسمية حتى ما يصير لغط بالبلد
ردواضح الموضوع كله إشاعات لا أكثر وقرار مثل حل البرلمان مو شغلة سهلة تنحسم بهالشكل خطوة مجلس القضاء الأعلى بالتوضيح مهمة حتى تهدي الوضع وتخلي الناس تفهم الحقيقة
ردنفي واضح وحاسم من مجلس القضاء الأعلى في العراق يعكس حرص المؤسسات على توضيح الحقائق ومنع انتشار الشائعات
ردكل يوم خبر غير!
ردمجلس القضاء الأعلى العراقي ينفي واليوم غير… الناس ملت من هالتخبط!
اكيد القضاء بيحترم شعبه وقانونه ولا يسمح بغير ذلك
ردكلها اشاعات واخبار كاذبة غرضها البلبلة لكن ما بيصير
رد