خبير: اجراء وزارة “الخزانة الاميركية” الاخير لا يشكل خطرا على تعاملات العراق الخارجية
أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن الإجراء الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية لا يشكل خطراً مباشراً على تعاملات العراق الخارجية ولا يُتوقع أن يؤثر سلباً على استقرار النظام المالي أو التجاري في البلاد
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت مؤسسات مالية وشخصيات ضمن قائمة العقوبات في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال للقوانين المالية الدولية ومكافحة غسيل الأموال غير أن مسؤولين في القطاع المالي العراقي أوضحوا أن المصارف العراقية الأساسية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي تلتزم منذ سنوات بالمعايير الرقابية الأميركية والدولية مما يحول دون تأثر العمليات المصرفية المعتادة أو التحويلات الدولية
وفي تصريح خاص قال أحد الخبراء في الشأن المالي: التحويلات الرسمية والاعتمادات البنكية التي تجري عبر القنوات المعتمدة ستستمر دون انقطاع والسوق العراقية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات الخارجية والإصلاحات النقدية الأخيرة عززت مناعة النظام المالي الوطني
تعليق