قانون الأحوال الشخصية المقترح قد يدخل بغداد في عزلة
في ظل المشهد السياسي المتوتر الذي تشهده بغداد، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلاً واسعاً داخل العراق وخارجه. فالقانون المقترح، الذي يعتبره البعض تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان وللتقدم الاجتماعي في البلاد، قد يؤدي إلى عزلة بغداد إقليمياً ودولياً إذا تم تمريره بصيغته الحالية ويستند قانون الأحوال الشخصية المقترح إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. بينما يدعي مؤيدو القانون أنه يحافظ على القيم الإسلامية ويوفر إطاراً قانونياً مستداماً للأسرة العراقية، يرى معارضوه أنه ينتهك حقوق المرأة والطفل، ويعيد العراق إلى حقبة من التمييز وعدم المساواة.
وداخل العراق قوبل القانون المقترح بموجة من الانتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان. هؤلاء يرون أن القانون الجديد يمثل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث قد يسمح بزواج القاصرات، ويقلل من حقوق النساء في الطلاق والميراث. كما أن القانون قد يزيد من تعقيد النزاعات الأسرية في مجتمع يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وأمنية والأحزاب السياسية العراقية منقسمة بشأن هذا القانون، حيث تدعمه بعض القوى الإسلامية المحافظة التي تسعى إلى فرض رؤيتها على المجتمع، بينما ترفضه القوى الليبرالية والعلمانية التي تعتبره انتهاكاً للدستور العراقي الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين.
خارج العراق، ينظر المجتمع الدولي بعين القلق إلى هذا القانون المقترح. منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، نددت بمحتوى القانون، واعتبرته انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان. الدول الغربية، التي تدعم العراق مالياً وعسكرياً، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم علاقاتها مع بغداد إذا ما مضت الحكومة العراقية قدماً في تمرير هذا القانون.
تعليق