مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي أطلقته الحكومة العراقية للتضييق على منافذ الفساد والحفاظ على المال العام.. هل يكون بداية النهاية للفساد ؟ وضمن المساعي التي أطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي في حربها ضد الفساد والحفاظ على المال العام من السرقة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الأربعاء، عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحوكمة الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح إن "مشروع الحوكمة الإلكترونية يحظى باهتمام حكومي ووزاري كبيرين، ويعد ضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية”، لافتاً إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي من تتولى رئاسة اللجنة العليا المشرفة على كتابة منهاج الحوكمة الإلكترونية".
وأضاف مجيد، أن "الأمانة قطعت أشواطاً كبيرة وأنجزت المرحلة الأولى من مشروع ربط الوثائق الإلكتروني وبرنامج إدارة الوثائق الإلكتروني أيضاً لتداول الوثائق الرسمية إلكترونياً، وهناك المرحلة الثانية ستنجز لربط جهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات عبر شبكة حكومية متكاملة مؤمنة غير قابلة للإختراق بإشراف وتنفيذ ملاكات الأمانة العامة بالتنسيق مع ملاكات وزارة الاتصالات".
واستدرك بالقول: "مركز البيانات الوطني للأمانة العامة أطلق بوابته الإلكترونية والتي تتضمن تقديم أكثر من 85 خدمة إلى المواطنين خاصة بإنجاز المعاملات، وتم تطبيق نظام صحة الصدور بين كتاب العدول للتسجيل العقاري، كما تم إطلاق خدمة راقبني التي تختص بتقديم الشكاوى فيما يخص السلة الغذائية".
تعليق