تواجه العمالة في قطر أزمة حقوق مسلوبة وإجحافا في الأجور من جانب المؤسسات
الرسمية ومكاتب الاستقدام، وأرباب العمل في البلاد، الواقع يؤكد أن نحو 2.1 مليون عامل
وافد في قطر يواجهون ظروفا اقتصادية ومعيشية متراجعة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
كشفت تقارير حول إضراب بدأ في 4 أغسطس في بلدية الشيحانية مع انتشار مقاطع فيديو
وصور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
وتويتر يظهر فيها مئات العمال يحتجون على ظروف العمل ومنها عدم الحصول على الأجور
وتأخرها لعدة أشهر لكن خرجت الحكومة القطرية لتنفي تلك التقارير.
وفي 21 يناير2020، خرج العاملين في شركة BOTC (بن
عمران للتجارة والمقاولات)، في مظاهره بعد تأخر دفع رواتبهم لمده 4 اشهر، وتوقفوا عن
العمل على مشروع بناء الاستاد الرياضي، تعد شركة بن عمران للتجارة والمقاولات، احد
أهم شركات المقاولات في قطر والتي بدأت منذ عام 1997، وشاركت في بناء العديد من المشاريع
الكبيرة في قطر، على الرغم من سمعه الشركة الكبيرة إلا ان هذه المظاهرة التي حدثت اثبتت
ما تم تداوله خلال السنوات الماضية حول انتهاك وقمع حقوق العمال لفترة طويلة.
ومن جانبه غرد أمير باركي، احد العاملين في شركة بن عمران للتجارة والمقاولات،عن
مطالبته بحقوقه وهي إعطائه مستحقات نهاية خدمته، مستدلاً بذلك بالرسالة التي ارفقها
والتي تتضمن فترة عمله التي بلغت أكثر من ثلاث سنوات، ومرور اكثر من 7 أشهر على استقالته
دون حصوله على مستحقات نهاية الخدمة والتي بلغت 43.844 ريال قطري.
وفى شهر أكتوبر الماضى قامت الحكومة القطرية بعدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف
العمال الوافدين منها فرض حد أدنى مؤقت للأجر وتفعيل قانون للعمل المنزلى وتهيئة لجان
جديدة لتسوية المنازعات وصدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة فى الشركات التى توظف أكثر
من 30 عاملاً للتفاوض الجماعى وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال وإنهاء شرط حصول أغلب
العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد ورغم إيجابية تلك الإصلاحيات فهى
ليست كافية ولم تنفذ بالكامل فقانون العمل المنزلى لا يتم تنفيذه بالقدر الكافى وهو
دون المعايير الدولية وصندوق دعم وتأمين العمال الذى أنشئ لضمان حصول العمال على الأجور
غير المدفوعة عندما تمتنع الشركات عن سدادها لم يبدأ عمله بعد، ولم تنفذ السلطات القطرية
الحظر على مصادرة جواز السفر وعلى دفع العمال لرسوم استقدامهم أما بالنسبة للجنة المشتركة
التى تشمل تمثيلاً متساوياً من العمال والإدارِة لم تبدأ عملها بعد كما أن عدم تفعيل
هذه الإجراءات يقوّض إصلاحات تأشيرة الخروج الجزئية التى لا تسرى على العاملات والعمال
المنزليين والموظفين الحكوميين وما يصل إلى 5% من قوة عمل أى شركة.
وفي تناقض واضح للتقارير التي تنشر عبر المؤسسات الدولية أو وسائل الإعلام،
قال خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر إن الشركات والأيدي العاملة في بلاده تتمتع
بكامل حقوقها.
تعليق