الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ منذ اللحظة الأولى لتقدمه للانتخابات التركية
بإطلاق سيل من التصريحات بشأن مشروعات تغير من خارجة الاقتصاد التركى ويجعلها في مصاف
الدول المتقدمة إلا أن الواقع التركى منذ الخمس سنوات الأخيرة يشير إلى تدهور الأحوال
في المجالات كافة، وكل هذا بسبب السياسات التي يتبعها نظام أردوغان داخليا
وخارجيا، حيث استغل موارد البلاد وخيرتها لتدعيم الجماعات والتنظيمات الإرهابية
التي تنفذ اجندته الخارجية ومحاولة تحقيق اطماعة وحلم الخلافة التي لايتركه يوما.
قد أعلن معهد الإحصاء
التركي عن ارتفاع معدلات البطالة في نوفمبر الماضي بنسبة 13,3%، وأن عدد العاطلين عن
العمل وصل إلى 4 مليون و308 ألف شخص، وأن
925 ألف شخص انضموا للذين يأسوا في البحث عن فرصة عمل في الفترة بين سبتمبر إلى نوفمبر
من العام الماضي، وأنه على الرغم من أزمة المعيشة فإن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم
66 عامًا، ولا يبحثون عن عمل ولا يعملون، قد حطمت رقم قياسي تاريخي. اعتبارًا من شهر
نوفمبر، إذ لم يعد 29 مليون و363 ألف شخص يائس يبحثون عن عمل لأسباب متعددة.
دخول الأزمة الاقتصادية
في تركيا إلى مرحلة جديدة حيث يعاني الشعب التركي من أزمة لم يشهدها من قبل ويأس مئات
الآلاف من إيجاد فرصة عمل الشعب الآن ينغلق في منزله ويحاولون البقاء على قيد الحياة
من خلال علاقات التضامن الأسري ونتيجة كل هذا اليأس والاكتئاب، فقدت الليرة نحو
40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، وارتفعت أسعار السلع
الأساسية بمعدلات ما بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة، واتساع رقعة
الديون.
رغم إدعاء السلطة الحاكمة، بدء عملية التوازن مع نهاية 2019 إلا أنه تبين أن
سبب النمو الجزئى هو زيادة القروض الاستهلاكية،
ومع ذلك فان حزب العدالة والتنمية لا يريد ان يتحمل مسئولية ماحدث في مسار الاقتصاد
بل يلقى اللوم على الجهات الأجنبية من ناحية ومن ناحية أخرى يقوم بالدعاية لمشاريعه الخرافية..
تعليق